إن الغرض من الحوكمة هو خلق سياسات وإجراءات الحوكمة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة وبعبارات بسيطة فإن هذا يُعنى بالطريقة التي سيتم بها توجيه أنشطة المجموعة وضبطها. وبناء عليه فهذا سوف يتضمن المسائل التالية:
• دور المجلس، ومن خلاله دور كل من المسؤولين والموظفين في المجموعة؛
• دور اللجان التابعة للمجلس، وهي اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المكافآت؛
•تفويض صلاحيات المجلس إلى فريق إدارة المجموعة، من خلال كل من المدير العام والإدارة أو اللجان تنفيذية؛
•علاقة المجموعة والمجلس مع المساهمين، والوسائل التي يمكن للمساهمين الحصول على حقوقهم من خلالها؛
•التزامات المجموعة حول الإفصاح، سواء التزاماتها بالإفصاح الدائم لهيئة أسواق المال الكويتية وللبورصة، ووجوب أن ترسل بياناتها المالية السنوية والربع سنوية؛
•نظام الرقابة الداخلية للمجموعة (وظيفة التدقيق الداخلي) وقواعد تعيين المدققين الخارجيين، والتي تم وضعها لضمان أن يتم توجيه ومراقبة تقارير الأداء والتقارير المالية للمجموعة بشكل ملائم؛ و
•معايير السلوك الأخلاقي المطلوب من المجموعة، ومن المسؤولين والعاملين لديها، سواء بشكل عام، وفيما يتعلق بتعاملات الأوراق المالية للمجموعة وللشركات التابعة لها.
يخضع إطار حوكمة الشركات للمجموعة للوائح والمتطلبات الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية (CMA)، وبالتالي ينبغي للسياسات الواردة في هذا الدليل أن تقرأ جنبا إلى جنب مع لوائح الهيئة وأن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دائم.
